انطلاق المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس حول الابتكار والتكنولوجيا المالية
أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، البيان الختامي والتوصيات الاستراتيجية للمؤتمر الدولي الأول الذي نظمته الكلية تحت عنوان «الابتكار والتكنولوجيا المالية… آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار»، وذلك تحت شعار «ابتكر لتقود»، وبمشاركة واسعة من صناع القرار، وممثلي الوزارات، والهيئات الرقابية، والقطاع المصرفي، وخبراء التكنولوجيا والاقتصاد.
وأكد الدكتور فريد محرم أن المؤتمر يمثل منصة علمية ومهنية مهمة لمناقشة مستقبل الاقتصاد الرقمي ودور التكنولوجيا المالية في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المؤتمر جاء في توقيت بالغ الأهمية تزامنًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
رحّب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بضيوف المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر يعكس حرص الجامعة على دعم الحوار العلمي الجاد حول قضايا الابتكار والتكنولوجيا المالية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجالات الاقتصادية والمالية.
وأعرب عن سعادته بتشريف المؤتمر بحضور نخبة من أصحاب المعالي والسادة الوزراء، وصناع القرار، والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي والمالي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية، وأعضاء مجلس النواب، وهو ما يعكس أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر.
وأكد رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تحرص على أن تكون منصة علمية فاعلة لتبادل الخبرات وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي وخدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
وخلال كلمته بالمؤتمر، قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة الدعم والتموين تضم أرقامًا ضخمة، وكان لابد من التدخل لتطويرها باستخدام التكنولوجيا، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح محورًا أساسيًا في تطوير خدمات الوزارة.
وأضاف أن الكارت الموحد سيتحول إلى تطبيق إلكتروني (أبلكيشن) خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل احتياجات المواطنين، وحوكمة منظومة القمح وتقليل نسب الهدر، مؤكدًا أهمية التكنولوجيا المالية في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية.
وما جانبه، أشاد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية بأهمية التكنولوجيا المالية (FinTech) في دفع أداء الأسواق المالية وتحسين تجربة المستثمرين، مؤكداً أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح عاملًا أساسيًا في تطوير آليات التداول وتعزيز الشفافية والفعالية داخل سوق رأس المال.
وقال عزام إن البورصة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على إطلاق عدد من التطبيقات الرقمية التي تُمكّن الأفراد والمستثمرين من الوصول إلى خدمات السوق بسهولة عبر الهواتف الذكية، مما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز مشاركة الأفراد في أنشطة السوق المالية.
أكدت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، أن التكنولوجيا أصبحت أداة محورية للوصول إلى الطلاب من داخل وخارج مصر، مشيرة إلى أن المعهد يقدم برامج تعليمية متنوعة، بما في ذلك منح دراسية كاملة للدراسة أون لاين، الأمر الذي ساعد على توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى الكفاءات الشابة عالميًا.
كما أشادت رئيس المعهد بأهمية انعقاد المؤتمر الدولي في هذا التوقيت، قائلة إن الحدث يمثل منصة مهمة لمناقشة الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، مؤكدًة على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لدعم التكنولوجيا المالية ووضع ضوابط وحلول للتحديات الحالية.
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس، أن استثمار الموارد البشرية والتكنولوجيا الحديثة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك طلباً كبيراً من السوق العربي والأوروبي على الكوادر المصرية المؤهلة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك استخدم الذكاء الاصطناعي في دراسة احتياجات أجهزة الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك من النقد خلال الفترات المختلفة، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل الهدر وضمان توفير السيولة بشكل مثالي في جميع الفروع.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية أصبحت أداة استراتيجية لدعم القطاع المصرفي، موضحاً أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساعد على إدارة الموارد بشكل دقيق، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع العمليات المصرفية.
وقام الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، يرافقه السادة نواب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة، والأستاذة الدكتورة جيهان رجب مقرر عام المؤتمر، بإهداء درع جامعة عين شمس إلى الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديرًا لدوره البارز في دعم قضايا التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية.
كما شمل التكريم كلًا من الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والأستاذ عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، والأستاذ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتسلم التكريم نيابة عنه المهندس أحمد محمد خليفة، والأستاذ الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتم أيضًا تكريم سعادة السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، تقديرًا لدوره في دعم التعاون العربي المشترك، إلى جانب تكريم اسم المرحوم الأستاذ الدكتور محمد لطفي حسونة، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وفاءً لعطائه العلمي وإسهاماته الأكاديمية المتميزة.
واستضافت كلية التجارة بجامعة عين شمس، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية، اجتماع لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وذلك لمناقشة موقف دمج التكنولوجيا الحديثة في البرامج والمناهج الدراسية بكليات التجارة، في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.
أعلنت لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة بجامعة عين شمس، عن قرب الانتهاء من دراسة اللائحة الاسترشادية الموحدة لتنظيم الدراسة بكليات التجارة، تمهيدًا لتطبيقها على جميع الكليات خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور مجدي عبدالقادر، أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية، إن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد اللائحة الجديدة، والتي تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير التعليم التجاري، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع على مستوى المقررات والبرامج الدراسية.
وأوضح أن اللائحة تخضع حاليًا للمراجعة النهائية داخل لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها رسميًا قريبًا، مؤكدًا أنها ستكون ملزمة لجميع كليات التجارة سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.
وخلال الجلسة، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومنسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن اللجنة تقترح تنظيم مؤتمر موسع يجمع بين كليات التجارة والأكاديميين في الجامعات من جهة، ورجال القطاع الخاص والصناعة من جهة أخرى، بهدف تحقيق تكامل حقيقي بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.
وأوضح عيسى أن المقترح يتضمن قيام كليات التجارة بعرض اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية على ممثلي الصناعة ورجال الأعمال، في مقابل عرض القطاع الخاص احتياجاته الفعلية من المناهج والخريجين والمهارات المطلوبة، مؤكدًا أن هذا النموذج من الحوار المباشر سيكون الأول من نوعه في مصر، ويمثل خطوة عملية لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
أكد الدكتور عمرو الإتربي، نائب رئيس جامعة بدر بالقاهرة وعضو لجنة قطاع الدراسات التجارية، أهمية إتاحة الفرصة لطلاب كليات التجارة المتفوقين للتخرج خلال ثلاث سنوات بدلًا من أربع، أسوة بما هو مطبق في كليات التجارة بالجامعات الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية في نظم التعليم الجامعي.
وأوضح الإتربي، خلال اجتماع لجنة القطاع التجاري المنعقد على هامش المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس، أن اللائحة الجديدة لقطاع الدراسات التجارية تسمح بالفعل بتطبيق نظام التخرج خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تطبيق هذه اللائحة وتعميمها على مستوى الجامعات المصرية، بما يحقق مرونة أكبر في المسارات التعليمية ويحفّز الطلاب المتفوقين على التميز الأكاديمي.
قال الدكتور عبدالحميد شاهين، نائب رئيس جامعة مدينة السادات الأهلية وعضو لجنة قطاع الدراسات التجارية، إنه من الضروري إعادة النظر في لائحة قطاع الدراسات التجارية بما يواكب احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن القطاع كان يحتل المرتبة رقم 23 من أصل 24 قطاعاً بالمجلس الأعلى للجامعات في مجال سد الفجوة بين اللوائح الأكاديمية والأطر العملية.
وأضاف شاهين، أن من الضروري تشكيل لجان استشارية متخصصة في الكليات تضم أصحاب المصالح والشركات والقطاع الخاص لتصميم البرامج الدراسية، مؤكداً على أهمية تطوير المناهج الدراسية في الجامعات الحكومية لتتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتحولات في الاقتصاد والقطاع المالي.
توصيات المؤتمر
وفي ختام فعالياته، أعلن الدكتور فريد محرم اعتماد التوصيات الاستراتيجية للمؤتمر، والتي جاءت على النحو التالي:
1- تحويل الابتكار المالي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
2- تطوير أسواق مالية رقمية ومنصات تمويل مبتكرة لدعم الاقتصاد الحقيقي.
3- تمكين المشروعات الناشئة ورواد الأعمال من خلال حلول التمويل الذكي.
4- إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مرن داعم لشركات التكنولوجيا المالية.
5- الإسراع في استكمال البنية التحتية الرقمية، ونظم الدفع الفوري، والهوية الرقمية الموحدة.
6- إنشاء مرصد وطني للابتكار المالي يعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
7- تحويل المؤسسات المالية إلى مراكز ابتكار تعتمد على التقنيات الناشئة.
8- إعادة تعريف المهن المالية والمحاسبية بما يتوافق مع التحول الرقمي.
9- جعل الأمن السيبراني أولوية استراتيجية لحماية الأسواق والمستثمرين.
10- الاستثمار في رأس المال البشري وإطلاق برامج وطنية لتأهيل كوادر التكنولوجيا المالية.
11- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية.